سکه با سه خطا سه میلیونی شد

علی محسنی: سکه طلا در حالی به قیمت سه میلیون تومان رسیده و نزدیک به سه برابر رشد قیمت را در یک سال اخیر تجربه کرده که سوال بزرگ «چرایی این رشد» در ذهن شهروندان پرسشگر وجود دارد. نگارنده بر این باور است سه خطا در سیاست گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت چنین رشد قیمت شتابانی را به سکه طلا بخشید:
خطای نخست مربوط به نارسایی های بلندمدت اقتصادی کشور است که دهه هاست تداوم دارد و دولت یازدهم نیز به اصلاح جدی آن ها نپرداخته است. پیوند ناموزون رشد پرشتاب نقدینگی و رشد ضعیف اقتصادی، چرخه های رونق و رکود بازار دارایی های فیزیکی را به وجود آورده که پرده آخر آن را در یک سال اخیر مشاهده کرده ایم. دولت تدبیر و امید با وجود اذعان به این نارسایی ها اما فرصت اصلاح روند را از دست داد و نقدینگی سه برابر شده در ۵ سال اخیر، باز هم به بازارها هجوم آورد و رشد شتابان قیمت ها را رقم زد.
خطای دوم در برخورد با بازار ملتهب سکه طلا در نیمه دوم سال گذشته، رخ داد. دولت بنا بر ملاحظاتی که به آن ها باور داشت، روند بازار را به رسمیت نشناخت و به گمان اصل بودن فرعیاتی چون حضور سفته بازان، سعی بر مقابله با این روند کرد. «پیش فروش سکه» به شکلی نامحدود در سررسیدهای مختلف و در «قیمت هایی پایین تر از نرخ بازار» راهکار دولت بود که در جوی ملتهب شکست خورد و ذخایر طلای بانک مرکزی در حالی حراج شد که قیمت های سرکش بازار آرام نگرفتند و صعود را ادامه دادند.
خطای سوم اما در فروردین ماه رخ داد. تحلیل دولت از روند ملتهب بازار ارز، واکنشی شدیدتر را به دنبال داشت و نه تنها بازار به رسمیت شناخته نشد و نرخ دستوری برای ارز تعیین شد که بازار آزاد ارز نیز غیررسمی و قاچاق اعلام شد. خریداران محتاط و وحشت زده به منظور اجتناب از برخوردهای امنیتی راهی بازار آزاد سکه طلا شدند و هزینه قاچاق اعلام شدن بازار ارز، بر ارتفاع رشد قیمت سکه طلا افزود.
فارغ از سه خطای مذکور که نقش پررنگ سیاست گذاران اقتصادی کشور در آن هویداست، التهاب های اجتماعی و بحران سیاست خارجی نیز در سکه شدن بازار کالاهای امنی چون ارز و طلا موثر واقع شد که این عامل از اراده تیم اقتصادی دولت بیرون بود.
تحلیل نقش خطاهای سیاست گذاری فوق نشان می دهد نباید وزن چندانی برای حواشی چون دست های پنهان و حضور اخلال گران، در نظر گرفت. بهترین راهکار برخورد با شرایط فعلی بازار سکه طلا نیز «به رسمیت شناختن قیمت های جاری» در درجه نخست و «انجام اصلاحات اقتصادی عمیق» در درجه بعد است ضمن آن که «کیفیت سیاست گذاری ها» در مواقع بحران می باید بهبودی قابل توجه بیابد.

  • لینک کوتاه:

مطالب اخیر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با ستاره (*) مشخص شده‌اند.

Cancel reply