یادداشت مهمان
دفاع از تخصص در وکالت

جامعه نو | طیبه خلقی، وکیل پایه یک دادگستری: در پی رشد و توسعه دانش در همه حوزه های انسانی اعم از علوم زیستی، فنی و مهندسی و انسانی در جهانی زندگی می کنیم که “توسعه پایدار” محصول تخصص گرایی است و میزان توفیقات هر جامعه ای در این مسیر از میزان توجه مدیران و کارگزاران آن جامعه به این مقوله نشات می گیرد. به عبارت دیگر مهمترین فاکتور جوامع توسعه یافته که در مدیریت این جوامع متجلی است اهمیت تخصص گرایی است. اگرچه در حوزه آموزش عالی دست کم در دو دهه گذشته روند تخصص گرایی و تربیت نیروهای متخصص رو به پیشرفت بوده است اما فرهنگ تخصص گرایی چه در بدنه دولت و چه در بطن جامعه آن چنان که شایسته است جا نیفتاده و تا رسیدن به وضع مطلوب و پرکردن شکاف به عنوان ” کشوری در حال توسعه” با “جهان توسعه یافته” مسیری طولانی در پیش داریم.
جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار در همه ساحت های حیات انسانی در حال تجربه گذار از سنت به مدرنتیه است ،محدودیت منابع، مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت کلان نیز این گذار را سخت تر کرده است که تاثیرات این وضعیت عینی و ذهنی ، و تلاش های مشروع و نامشروع افراد برای دست یابی به زندگی بهتر متاسفانه باعث افزایش جرائم،بزهکاری ،نابه سامانی و.. می شود. در کشور ما به دلایل مورد اشاره حجم پروندهای قضایی دو برابر استاندارد جهانی است. به گفته نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، اقتصاد بیمار و عدم وجود ثبات اقتصادی، افزایش مشکلات اجتماعی و اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، ارز و کالا سبب افزایش پرونده‌های قضایی شده که با برنامه‌ریزی بلند مدت در کشور و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضا امکان‌پذیر خواهد بود.
دستگاه قضایی به عنوان متولی برقراری عدالت و دفاع از حقوق شهروندی مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دارای وظایفی هم چون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع،نظارت بر حسن اجرای قوانین،کشف جرم و تعقیب مجازات،اجرای حدود و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است.
در مقابل دستگاه قضایی که بخش مهمی از نظام سیاسی در همه کشورها محسوب می شود بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، به موجب قانون آنها محق اند تا برای دفاع ازخود وحقوق خود، وکیل انتخاب کنند. در ایران مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
با توجه به گستردگی دامنه جرائم و همچنین لزوم تبحر وکلا برای دفاع از حقوق متهمان،وکلا معمولا بر حسب علاقه،دانش و تجربه هریک درحوزهای خاصی فعالیت می کنند و استمرار حضور آنان در حوزه ها ی تخصصی سبب می شود تا از یک سو بهتر بتوانند از موکلان خود دفاع کنند و از سوی دیگر انباشت تجربیات وکلا در حوزه های تخصصی به مثابه کسانی که از حق مردم در مقابل حکومت دفاع می کنند به تقویت جامعه مدنی منجر می شود.
با توجه به اینکه فعالان سیاسی با انگیزه های شرافت مندانه و برای دفاع از منافع عمومی فعالیت می کنند و بعضا به بهانه اخلال در امنیت عمومی از سوی حکومت مورد تعقیب قرار می گیرند و اتهامات امنیتی متوجه آنان می شود شایسته است وکلایی از آنان دفاع کنند که دارای دانش و تجربه سیاسی باشند. بدون تردید وکیلی که به طور مثال در پرونده های جنایی یا خانواده کار کرده و در این زمینه ها به شهرت دست یافته است گزینه خوبی برای دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی نیست.
در روز های اخیر در خصوص تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری سر و صدای زیادی در مطبوعات و فضای مجازی ایجاد شده است. تبصره می گوید: ” در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین در جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی ، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ی قضائیه باشند، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد”
بدون تردید حوزه های سیاسی و امنیتی حوزه ای تخصصی است و به دلیل حساسیتی که جامعه برای متهمان سیاسی به دلیل انگیزه های شرافتمندانه آنان دردفاع از حقوق عامه دارد وکلایی باید عهده دار دفاع از آنان باشند که به حوزه سیاست اشراف داشته و دارای تجربه باشند تا هم فعالان سیاسی و هم جامعه کمترین نگرانی را در خصوص تضییع حق از متهمان داشته باشد. نقد منتقدان چنانچه متوجه اصل موضوع یعنی “تخصص گرایی در وکالت ” باشد طبیعی است که در پرتو جهانی که همه امور در آن تخصصی شده است مسموع نیست اما اگر انتقاد به نقش رئیس قوه قضائیه در تعین وکلابه عنوان نماینده حکومت است ، این انتقاد می تواند وارد باشد و پیشنهاد میکنم تبصره بدین شکل اصلاح شود که رئیس قوه قضائیه با موافقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یا رئیس کانون وکلا،نسبت به معرفی وکلایی که به پرونده های سیاسی و امنیتی اشراف دارند اقدام کند تا هر گونه شائبه نسبت به نقض حقوق متهمین سیاسی از بین برود تا در قانون هم تخصص گرایی و هم ملاحضات امنیتی و سیاسی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر همان گونه که در آغاز سخن در خصوص وضعیت جوامع در حال گذار توضیح دادم به نظر می رسد با توجه به حجم تنشهای سیاسی و اجتماعی که در این کشورها وجود دارد معرفی ۲۰ وکیل معتمد قوه قضائیه برای وکالت متهمان سیاسی کفایت نمی کند و پیشنهاد می شود این تعداد بنابه نیازهای واقعی ما افزایش یابد.

  • لینک کوتاه:

مطالب اخیر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با ستاره (*) مشخص شده‌اند.

Cancel reply