دغدغه امنیت و سیاست رهایی

حسن قاضی‌مرادی / جامعه نو: امنیت از مهم‌ترین نیازهای پایه‌ای هر جامعۀ انسانی است. در گذشته پاسخ‌گویی به دغدغۀ امنیت به الگوهایی نظری می‌انجامید که آنها را می‌توان نظریه‌های دولت-‌‌محور نامید. مطابق این نظریه‌ها دولت با به‌کارگیری نیروی نظامی٬ قدرت سرکوب و دستگاه‌های نظارتی عامل اصلی ایجاد و حفظ امنیت در جامعه است. تجارب گسترده در نسبت میان دولت و امنیت اما این دریافت را برجسته کرد که دولت با به‌کارگیری سلطه (و قدرت) عامل مهم سرکوب و کنترل مردم و بنابراین٬ ایجاد و گسترش ناامنی در جامعه است٬این تجارب و نقد نظریه‌های دولت-محور زمینه طرح نظریه‌هایی دربارۀ دغدغۀ امنیت شد که جامعه-محورند.
در جامعۀ ما نیز از دیرباز و در طول دوران معاصر به علت ناامنی گسترده چه بسیار که به دغدغۀ امنیت پرداخته‌شده است. درعین‌حال، چه در کل جامعۀ سنتی تا پیش از انقلاب مشروطه و چه پس‌ازآن در دورۀ گذار به جامعۀ مدرن امنیتِ مبتنی بر نظریۀ دولت-محور مسلط بوده است. این مسئله و این‌که موقعیت‌هایی هستند که تحلیلشان بهانه‌ای می‌شود برای تأکید بر امنیتِ دولت-محور ضروری می‌کند با نظر به دریافت‌های متمایز سنتی و مدرن از معنای امنیت به چگونگی مواجهه‌مان با دغدغۀ آن توجه کنیم.
در این نوشته با سنجش رویکردمان به دغدغۀ امنیت تا دوران معاصر به معنای نوین امنیت با توجه به سیاست رهایی می‌پردازم.

امنیت در جامعۀ سنتی و در حال‌ گذار ما
از دوران باستان تا دورۀ فروپاشی جامعۀ سنتی در اواسط قاجاریه دغدغۀ امنیت برای ما، در کل، با مخاطرۀ بقا دریافت می‌شد. اگر معنای کهنۀ امنیت را احساس رفع مخاطره در نظر بگیریم در گذشته، برای ایرانیان «بقا» معرف چنین مخاطره‌ای بود. این مخاطره برای ما ابعاد زیستی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی داشت: ازجمله، قرار داشتن ایران در فلات‌های مرتفع، وسیع و کم‌آب آسیا؛ وجود سه شیوۀ زندگی روستایی، شهری و ایلی (قبیله‌ای) در پی گذار ناموزون از تولید شبانی به تولید کشاورزی اسکان‌یافته و نیمه‌اسکان‌یافته در روستاهایی که به‌صورت جماعت‌های اشتراکی خودبسنده به‌صورت پراکنده و جدا از هم شکل می‌گرفتند و بسیار آسیب‌پذیر بودند، شهرهای شکل‌گرفته در مسیرهای تجاری که عمدتاً قرارگاه‌های نظامی-اداری حکومت‌ها بودند و با زوال قدرت دولت‌ها بسیار آسیب‌پذیر می‌شدند و نیز مخاطرۀ بقا برای ایلاتی که همواره در معرض خشک‌سالی بودند و برای آنان غارت مراکز یکجانشین شهری و روستایی و نیز ایلات دیگر اصلاً پاسخی بود به مخاطرۀ بقا. به اینها باید اضافه کرد که قلمرو ایران پیش و پس از اسلام به تکرار از سوی اقوامی که عمدتاً زندگی شبانی داشتند – عمدتاً ایلات ساکن در مناطق وسیع آسیای میانه – مورد تجاوز و غارت و نیز تسخیرشدگی قرار می‌گرفت. این تجاوزها و تسخیرگری‌ها دغدغۀ امنیت را بر محور مخاطرۀ بقا متداوم می‌داشت. تسخیرشدگی ایران فقط از سوی ایلات آسیای میانه و اخلافشان به دوره هزارسالۀ اقتدار ایلی در تاریخ ما – از غزنویان تا قاجاریان (به‌جز ایل زند که فارس بود) – انجامید.
اما مهم‌ترین عامل سیاسی ناامنی بر محور مخاطرۀ بقا دولت استبدادی بود که با تفاوت‌هایی در عمل، از دوره باستان تا انقلاب مشروطه ماندگار شد. در عالم نظر، دولت استبدادی با ساختار قدرت مطلق و شیوۀ خودسرانۀ اِعمال قدرت متمایز می‌شود. خودسرانگی یا خودکامگی شیوۀ اِعمال قدرت به معنای سیطرۀ بی‌قانونی و وابسته شدن اجرای حاکمیت به ارادۀ شخصی سرور مستبد است. به‌ویژه، همین خودسرانگی قدرت (سلطه) در این دولت است که جامعۀ تحت سیطرۀ آن را با مخاطرۀ بقا مواجه می‌کند؛ زیرا خودسرانگی سلطه از سرور مستبد در رأس دولت شروع می‌شود و از بالا به پایین همۀ سلسله‌مراتب دولت و قشر‌ها و طبقات مردم را فرامی‌گیرد. در جامعۀ تحت استیلای استبداد هر فرد به‌طور بالقوه مستبدی کوچک است. این به معنای گسترش هرج‌ومرج در سراسر چنین جامعه‌ای است. استبداد، حاکمیت نفع شخصی است که در تسلط بی‌قانونی موجب هرج‌و‌مرج در جامعه می‌شود. به میزان گسترش هرج‌ومرج در دولت و جامعه مخاطرۀ بقا یا ناامنی می‌گسترد. تداوم مخاطرۀ بقا، یعنی نبود امنیت، به زوال و تباهی هر بارۀ دولت و جامعه می‌انجامد.
تا پیش از انقلاب مشروطه، ایرانیان از یک‌سو، در حوزۀ عمل، به این می‌گراییدند که با سازگاری‌طلبی -و نه تسلیم‌طلبی- با دولت استبدادی واقعاً موجود خود را از ناامنی ناشی از مخاطرۀ بقا برهانند. از سوی دیگر، در حوزۀ نظر، نیز می‌کوشیدند با آرمانی کردن همین دولت مخاطره‌آفرینی آن را برای بقای‌شان مهار و تعدیل کنند.
آرمانی کردن دولت استبدادیِ واقعاً موجود با استفاده از رابطۀ شبان/رمه و بر مفهوم عدالت انجام می‌گرفت. آرمانی کردن دولت استبدادی بر پایۀ رابطۀ شبان/رمه متکی به این اصل اساسی بود که در چنین دولتی فقط سرور مستبد، آزاد است و قدرت تصمیم‌گیری به اتکای ارادۀ خودسرانه‌اش را دارد و مردم، در جایگاه رمه، منقاد و تحت‌سلطۀ اویند. فوکو «شبانی را فردی کردن قدرت» می‌نامد. از نظر او شبان «رمه را گرد می‌آورد و راهنمایی و رهبری می‌کند …. نقش شبان، ضامن نجات یا رستگاری رمه است … شبان غذای رمه را تأمین می‌کند … شبان مراقب است که همۀ گوسفندان، یعنی یکایک آنها، گرسنه نباشند و محفوظ بمانند.» (فوکو، ۱۳۷۶، ۷۶ – ۷۹) این نقش «نجات و رستگاری رمه» و سیر کردن و محفوظ داشتن یکایک آحاد رمه نقشی است که شبان به اتکای «عدالت» به انجام می‌رساند. مهم‌ترین معنای عدالت در اندیشۀ سیاسی ایران در دوران باستان و پس از آن برقراری نظم بود. شبان به یکسان با آحاد رمه رفتار می‌کرد و نظم رمه به این معنا بود که جایگاه هر یک از آحاد آن با ارادۀ شخصی شبان تعیین می‌شد.
اما محفوظ داشته‌شدن رمه و تضمین نجات یا رستگاری آن معرف «حق» رمه بر شبان بود: حفاظت از رمه در برابر اولاً، دشمنانی که از خارج از آن برای غارت به آن یورش می‌آورند و ثانیاً، عناصر متجاوز و ستمگر در خود رمه علیه دیگران. به‌ویژه، به علت وجود کم‌وبیشِ هرج‌ومرج در دولت و جامعۀ تحت استیلای استبداد بود که همواره بر این «حق» رمه بر شبان تأکید شده و از شبان خواسته می‌شد برای تحقق عدالت از طریق به‌کارگیری خشونت تام، رمه را از مخاطرۀ بقا یعنی ناامنی برهاند. برای نمونه، نجم‌الدین رازی می‌نویسد: «پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه و … اگر در رمه بعضی قوچ با قِرَن [=شاخ] باشد و بعضی میش و بی‌قِرَن، صاحب قِرَن خواهد که بر بی‌قِرَن حیفی کند و تعدی نماید، [شبان] آفت او زایل کند. …قوچ صاحب قِرَن ظالمان قوی‌دست‌اند، از امراء و اجناد و اصحاب دیوان و ارباب مناصب و نواب و گماشتگان حضرت و عمال و رؤسا و قضاه و رنود و اوباش که هر یک چون فرصت یابد مناسب قوت و شوکت و آلت و عدّت خویش در بند ایذاء و استیلای دیگری باشد.» (۱) (رازی، ۱۳۶۴، ۴۳۸) این مهم‌ترین وجه آرمانی کردن دولت استبدادی این انتظار را از سرور مستبد در جایگاه شبان آرمانی تبلیغ می‌کرد که برای اجرای عدالت، رمه را از غارتگران و ستمگرانی محفوظ دارد که خودش، البته برای ایجاد نظم، آنان را در جایگاه غارتگری و ستمگری منصوب کرده بود!
امنیت در جامعۀ سنتی ما یکسره وابسته به سرور مستبد- در رأس دولت- و به سخن دیگر تماماً دولت–محور بود. نتیجۀ آن هر چه بود، هرگز، امنیت در همان معنای غلبه بر مخاطرۀ بقا نبود.

در تاریخ ایران، عصر مشروطه دورۀ پایان جامعۀ سنتی و شروع گذار به جامعۀ مدرن (متجدد) بود. تدوین قانون اساسی و استقرار مجلس اول به معنای طرد رابطۀ شبان/رمه در حوزۀ سیاست نیز بود. با انقلاب مشروطه این درک به اندیشۀ سیاسی ایرانیان راه یافت که مردم سرچشمۀ قدرت سیاسی‌اند. متناسب با چنین تحولی و ضرورت دفاع از دستاوردهای این انقلاب دغدغۀ امنیت فراتر از مخاطرۀ بقا شامل امنیت سیاسی و اجتماعی نیز شد. به‌ویژه که دولت مشروطه با مخاطرات داخلی و خارجی بسیاری مواجه بود نقش مردم در ایجاد و حفظ امنیت اهمیت یافت. جدا از سازمان‌ها و احزاب سیاسی، مهم‌ترین نهادی که مردم را در مقام عاملان حفظ و تأمین امنیت به رسمیت می‌شناخت و سازمان می‌داد انجمن‌های مشروطه بود؛ انجمن‌هایی که بعداً با تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مجلس جنبۀ قانونی یافتند. در ایران، انجمن‌ها نخستین جلوۀ امنیت جامعه-محور و در تضاد با امنیت دولت-محور بودند.
بااین‌حال، دورۀ پس از فتح تهران در پی فروپاشی استبداد صغیر و تأسیس مجلس دوم، دورۀ زوال دولت مشروطه، بسط نفوذ بیگانگان، گسترش هرج‌ومرج در پی افزایش تحرکات قدرت‌های محلی و … شدت‌گیری ناامنی بود. به‌ویژه در پی بحران‌های ناشی از جنگ جهانی اول که زمینه‌های هر حدی از امنیت را زایل می‌کرد، به‌سرعت درخواست حکومت مقتدر مرکزی در چارچوب «استبداد منوّر» و دولت «مستبد مصلح» به خواستی پرهیاهو تبدیل شد. «استبداد منوّر» معرف دولتی بود در چارچوب «دولت مطلقه» اروپایی. در این دوره که مهم‌ترین دغدغۀ امنیت بحران حاکمیت سیاسی بود دولت مطلقه‌ای درخواست می‌شد که به اتکای نیروی نظامی تحرکات سیاسی گریز از مرکز و اقدامات هرج‌ومرج‌طلبانۀ قدرت‌های محلی سرکوب‌ شده و امنیت حول محور اقتدار قدرت مرکزی و نیروی نظامی آن تأمین شود. نتیجه، امنیتی بود که با تثبیت دولت اقتدارگرای رضاشاه استقرار یافت. این، امنیتی اقتدارگرا بود. با حذف دریافتی از امنیت که در دورۀ انقلاب مشروطه مطرح‌شده بود بار دیگر امنیت با دریافتی دولت-محور استیلا یافت.
دولت اقتدارگرا دولتی است که در آن نظام قانونی وجود دارد. درعین‌حال، حاکمیت قانون به‌این‌علت وجود ندارد که همواره اراده‌ای فراتر از قانون هست که می‌تواند اجرای قانون را با اولویت دادن به منافع و مصالح آنی و فوری دولت تحت‌تأثیر قرار دهد. در این دولت، امنیت نیز علی‌الظاهر متکی به نظام قانونی است و شامل قوانینی که به امنیت مردم در برابر دولت مربوط می‌شود. اما چنین قوانینی، در عمل، چندان اجرا نمی‌شوند تا درنتیجه، عمدتاً، امنیت دولت در برابر مردم حفظ شود. درمجموع، امنیت فردی و اجتماعی در دولت اقتدارگرا در همان چارچوبی ممکن است که دولت برای مردم مُجاز می‌داند و به رأی خود آن را اجرا می‌کند. این امنیتی یکسره دولت‌-‌محور است که در سلطنت رضاشاه مستقر شد.
با رفع بحران حاکمیت سیاسی، امنیت اقتدارگرا با استقبال بخش‌های گسترده‌ای از ایرانیان مواجه شد. بعداً و در پی تثبیت اقتدارگرایی رضاشاهی تحکیم حاکمیت در دستور کار قرار گرفت. تحکیم حاکمیت نیز، در درجۀ نخست به تقویت امنیت دولت در برابر مردم وابسته بود؛ امنیتی که طنین آشکاری، مثلاً در شعار «خدا، شاه، میهن» می‌یافت. پژواک این شعار در کل تاریخ سیاسی ایران پخش بود: دولت در شخص شاه خلاصه می‌شد و میهن همان رمه و رعیت بود که اینک ممکن بود «ملت» خطاب شود تا دریافتی از «امنیت ملی» ممکن باشد.
به‌ویژه، به دلیل آگاهی کم‌وبیش ایرانیان از نفوذ بیگانگان – مشخصاً روسیه و انگلستان – در عصر مشروطه، نسبت به این در مخاطره قرار گرفتن امنیت‌شان ناشی از این نفوذ هشیار بودند. ازاین‌رو، برای آنان ادعای آنچه ممکن بود حامل دریافتی از «امنیت ملی» باشد پذیرفتنی بود.(۲) در امنیت ملی، دوگانۀ «آنها» در برابر «ما» شکل می‌گیرد. «ما» یعنی بخشی از مردم در کنار دولت و «آنها» یعنی بخشی از مردم مخالف یا منتقد دولت به‌اضافۀ دولت‌هایی که متخاصم خوانده می‌شوند. حفظ امنیت ملی، تداوم صلح مسلحی می‌تواند باشد بین «آنها» و «ما» که حفظ آن متکی به نیروی نظامی حداکثری و پشتیبانی تا به آخر مردم از دولت است. ازاین‌رو، در امنیت ملی این عمدتاً امنیت دولت است که در برابر مردم حفظ می‌شود. این همان کارکرد چنین امنیتی در سلطنت رضاشاه بود. در این دوره با تبلیغ و ترویج ناسیونالیسم اقتدارگرای مبتنی بر فرهنگ ایران باستان تلاش می‌شد مردم به پذیرش چنین امنیتی به‌عنوان امنیت خودشان سوق داده شوند؛ تلاشی که به معنای وابسته کردن امنیت مردم به امنیت دولت بود. ازاین‌رو، «امنیت ملی» پردۀ ساتری بود بر فقدان امنیت مردم در آن دوره؛ پردۀ ساتری که با هجوم متفقین در شهریور ۱۳۲۰ دریده شد؛ مردم با نبود امنیت خود، آشکارا، مواجه شدند و در مبارزه با ساختار دولت و میراث حکمرانی او به آن ناامنی پاسخ دادند.
ازاین‌رو، امنیت در جامعۀ در حال گذار، به‌جز آن ناامنی‌ها در میان‌پردۀ کوتاه‌مدت دولت مشروطه، در اقتدارگرایی دورۀ رضاشاه همچنان دولت‌-‌محور بود. در دورۀ ۱۳۲۰ – ۱۳۳۲ همین روند، البته به گونۀ دیگری، تکرار شد.
امنیت و سیاست رهایی
در دوران معاصر، جدا از تداوم جنگ‌ها و ستیزه‌ها چه درون دولت‌-‌ملت‌ها و چه در عرصه‌های فراملی، تغییر در معنای امنیت و روی آوردن به نظریه‌های جامعه‌-‌محورِ امنیت ازآن‌رو ضروری شد که در جهان مدرن، ناامنی گسترش یافته بود. گسترش ناامنی در جهان مدرن به حدی بوده است که دیگر صرفاً با رویکرد توسل به دولت و قدرت دولتی و بدون مشارکت فراگیر مردم نمی‌توان امنیت جوامع را تأمین کرد: فقر و گرسنگی، مخاطرات زیست‌محیطی، آموزش‌های ناکافی، ناکارآمدی در تولیدات مادی و معنوی، تروریسم، تبعیض‌های گوناگون جنسیتی و قومی و دینی و … تبعیض بین خرده‌فرهنگ‌ها، کمبود آب، آلودگی هوا، بالا رفتن نرخ اعتیاد، گسترش بیماری‌های مسری و بحران در حوزۀ سلامت و بهداشت، مهاجرت، گسترش بنیادگرایی افراطی، افزایش شدید نابرابری در توزیع قدرت و ثروت در همۀ کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، تشدید احساس درماندگی و بی‌آیندگی و ناامیدی … جلوه‌هایی از دغدغۀ امنیت است که بشر با آنها روبروست.
در جامعۀ ما نیز دیگر نه می‌توان همۀ مخاطرات را به مخاطرۀ بقا فروکاست و نه می‌توان کوچک‌ترین تردیدی داشت به این‌که از دیرباز تا دوران معاصر امنیت دولت‌–‌محور –در صورت‌های امنیت استبدادی و امنیت اقتدارگرا- به‌هیچ‌وجه به استقرار امنیت قابل‌اتکایی برای مردم نینجامید. در میان ما، امنیت دولت‌-‌محور همواره با امنیت‌زدایی از جامعه و مردم همراه بود. به‌علاوه، باید به این نکته اساسی توجه داشت که در این مرحلۀ گذار، ایرانیان، درمجموع، به مرحلۀ کشف فردیت خودانگیخته و نیز تلاش برای استقرار آن در حوزۀ عمومی، به‌عنوان پایه‌ای‌ترین ویژگی جامعۀ مدرن، رسیده‌اند. این مسئلۀ کلیدی و اساسی نیز پرداختن به امنیت را در چارچوب نظریه‌های جامعه‌-‌محور الزامی می‌کند.

کن بوث (Ken Booth) از اندیشمندانی است که در نقد نظریه‌های دولت‌-‌محور، امنیت را در پیوند با مفهوم رهایی تعریف کرد: امنیت به‌مثابۀ رهایی از ترس، ناتوانی، کم‌دانشی و …. او نخست راهکار سنتی را دربارۀ امنیت با سه ویژگی آن نقد می‌کند: «۱- بر مخاطرات نظامی و نیز نیاز به تقابل‌جویی‌های مقتدرانه تأکید دارد، ۲- معطوف به حفظ وضع موجود است و ۳- مبتنی بر محوریت دولت است.» (Booth,1991,318 )او در تعریف امنیت هرچند که می‌پذیرد «امنیت به معنای فقدان مخاطرات است» اما ادامه می‌دهد: «رهایی، خلاصی مردم (چه افراد و چه گروه‌ها) از آن محدودیت‌های مادی و انسانی است که آنان را از انجام دادن آنچه آزادانه انتخاب می‌کنند بازمی‌دارد. جنگ و مخاطرۀ جنگ یکی از این محدودیت‌هاست؛ همراه با فقر، آموزش ناچیز، ستمگری سیاسی و غیره. امنیت و رهایی دو روی یک سکه‌اند. رهایی، نه قدرت یا نظم، امنیت راستین را تولید می‌کند. به‌لحاظ نظری، رهایی، امنیت است.» (ibid,319) در این حال امنیت با احساس رها بودن از خطر و تهدید در سطح افراد، جوامع و دولت‌ها تعریف می‌شود. به‌علاوه، او با این نظر که «امنیت، روند رهایی است.» (ibid,322) امنیت را نه یک موقعیت که یک روند می‌شناسد. بوث ازاین‌رو نیز به نقد نظریۀ دولت‌-‌محور تأکید دارد که به نظر او چنین نظریه‌ای مسئله‌ساز و زیانمند است چراکه نمی‌تواند ناامنی مردم را در موقعیتی توضیح‌ دهد که خود دولت مخاطرۀ اصلی امنیت علیه مردمش است.» (ibid,318)
پیوند زدن امنیت با مفهوم رهایی از سوی بوث ناشی از تأثیری است که او از عصر روشنگری و مشخصاً کانت پذیرفته است. کانت روشنگری را «به درآمدن [=رهایی] از نابالغی به تقصیر خویشتن خود» تعریف می‌کند. به‌علاوه، بوث به این ایدۀ کانت تأکید دارد که «ما باید با مردم در مقام هدف رفتار کنیم و نه وسیله. هرچند که با دولت‌ها باید همچون وسیله و نه هدف رفتار شود.»(ibid,319) کانت مردم را نسبت به دولت در اولویت قرار می‌دهد و روشنگری را، در اساس، در ارتباط با فرد تعریف می‌کند. این همان نقطه‌اتکای نظری بوث در پاسخ به دغدغۀ امنیت از طریق امکان رهایی است. او در پاسخ به اینکه «امنیت کیان در اولویت است؟» می‌نویسد: «افراد انسانی مصداق غایی‌اند.»(ibid,319) از نظر بوث امنیت فرد مبتنی بر رهایی او در حوزۀ عمومی پایۀ امنیت [اجتماعی] است. ازاین‌رو، هرچه فرد تلاش بیشتری برای تحقق رهایی خویش در حوزۀ عمومی داشته باشد عاملیت او در ایجاد گسترش امنیت در جامعه گسترش می‌یابد. درعین‌حال، تأکید بر جایگاه فرد در سیاست رهایی به‌هیچ‌وجه به معنای نگرش فردگرایانه در این رویکرد به امنیت نیست؛ زیرا از نظر بوث یکپارچگی در ر‌هایی به این دریافت متکی است که «من واقعاً آزاد نیستم مگر هر کسی آزاد باشد.»(۳)(ibid,322)
در امنیت به‌مثابۀ رهایی، همۀ حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع امنیت قرار می‌گیرد. چنین است که امروزه برای نمونه مسئلۀ منزلت و سبک زندگی فرد با دغدغۀ امنیت و سیاست رهایی پیوند دارد. همچنان‌که نابرابری‌ها، در انواع گوناگون تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از جلوه‌های اصلی ناامنی‌اند. از اینجاست که دیگر امنیت با در نظر گرفتن سطح امنیت دولت سنجیده نمی‌شود. معیار اصلی سطوح امنیت، سطح آزادی فرد است در اینکه بتواند زندگی‌اش را با انتخاب خودانگیخته اهداف‌اش پیش ببرد. ازاین‌رو، محدودیت‌های اِعمال‌شده بر انتخاب خودانگیختۀ فرد از امکان امنیت او می‌کاهد. این معیار اصلی امنیت به‌مثابۀ رهایی در تضاد تام با هرگونه تجویزپذیری فرد از دولت یا هر نیروی دیگری در حوزۀ انتخاب خودانگیخته‌اش است. علاوه بر این، اگر تلاش فرد برای رهایی خود با تلاش دیگر افراد برای رهایی‌شان در همگرایی و مشارکت قرار گیرد سرمایه‌ای اجتماعی شکل می‌گیرد که برای پیشرفت موفقیت‌آمیز فعالیت‌های فرد در حوزۀ عمومی ضروری است. چنین است که رهایی به‌عنوان یک موضع عملی هیچ نسبتی ندارد با خودسری. خودسری با احساس ناامنی درگیر نمی‌شود. خودسری تقلای فرد برای نادیده گرفتن احساس ناامنی است. خودسری مبتنی بر «حق» رهایی از احساس ناامنی نیست. مسئلۀ کانونی سیاست رهایی این است که در هر موقعیتی، فرد باید از چه محدودیت‌هایی برهد تا به احساس امنیت برسد. فرد، پاسخ راستین به این پرسش را در حوزۀ عمومی جامعه در جامعۀ مدنی می‌یابد. از منظری خاص می‌توان گفت جامعۀ مدنی اصلاً برای ایجاد امنیت مردم از طریق مواجهه با محدودیت‌هایی است که در برابر دستیابی به انتخاب خودانگیختۀ اهدافشان و تلاش برای تحقق این اهداف است.(۴)

به این نکته نیز اشاره می‌کنم که با گسترش ناامنی‌ها در سطح جهان و در این عصر جهانی‌سازی، امنیت هر کشور و امنیت بین‌المللی به هم تنیده‌اند. هفت عنصر امنیت در مطالعات جدید -امنیت اقتصادی، غذایی، سلامت، زیست‌محیطی‌، شخصی، جمعی و سیاسی- در‌عین‌حال عناصر ناامنی در همۀ کشورهای جهان‌اند؛ اما اینک پاسخ به دغدغۀ امنیت در هر کشور به اتکای سیاست رهایی مستلزم گذر از «امنیت ملی» به «امنیت فراملی» است. ویژگی اصلی امنیت فراملی جستجوی پاسخ به دغدغۀ امنیت در فراتر از دونگریِ «آنها» در برابر «ما» – یعنی معیار پایه‌ای امنیت ملی- است. امنیت فراملی به معنای نادیده‌گرفتن سلطه‌طلبی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت‌های سلطه‌گر در مناسبات بین‌المللی نیست؛ اما مسئله این است که ۱- در امنیت ملی تقابل امنیت «آنها» و «ما» نیروی نظامی را در کانون پاسخ به دغدغۀ امنیت قرار می‌دهد. آنچه که به مسابقۀ تسلیحاتی می‌انجامد و این یکسره به نفع همۀ آن قدرت‌های سلطه‌گر جهانی است که سلطه‌گری‌شان مستلزم فقدان امنیت در مناسبات دیگر کشورهاست. ۲- توجه یک‌جانبه به امنیت ملی مانع از توجه به این نکته می‌شود که «در اغلب مواردِ دقیقاً بررسی ‌شده، مردم بیشتر از سیاست‌گذاری‌ها و بی‌کفایتی‌های حکومت خودشان در خطر قرار می‌گیرند تا از جاه‌طلبی‌های ناپلئونیِ همسایگان‌شان.»(ibid,318) 3- مطابق با نظریۀ جامعه‌-‌محورِ، امنیت در جهان پیش رو بخش گسترده‌ای از دغدغه‌های امنیت فراملی از طریق نهادهای جامعۀ مدنی جهانی پاسخ داده می‌شود.(۵)

یادداشت‌ها:
۱- شبان را می‌توان همان «شاه آرمانی» در به‌اصطلاح، اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در نظر گرفت. در این اندیشه نیز آرمانی کردن دولت استبدادی با تأکید بر عدالت شبان انجام می‌گرفت. یکسان با آن آرمانی کردن عدالت شبان در مرصادالعباد رازی مثلاً نگاه کنید به نامه تَنسر به گُشنسپ. تصحیح مجتبی مینوی، نشر خوارزمی، صفحۀ ۵۹
۲- مشخصاً از سال ۱۹۴۶ پس از شروع جنگ سرد بین آمریکا و شوروی به بعد، مفهوم «امنیت ملی» گسترش جهانی یافت.
۳- مشخص است که هم در جامعۀ سنتی و هم جامعۀ در حال گذار ما، امنیت دولت‌-‌محور نه در سطح فرد بلکه در سطح «رمه»، «رعیت» یا «ملت» مطرح می‌شد.
۴- مفهوم جامعۀ مدنی برآورندۀ وجهی از امنیت دولت چه در برابر مردم و چه در برابر قدرت‌های سلطه‌گر خارجی است.
۵- بوث رهایی را در تقابل با قدرت و نظم قرار می‌دهد.(ibid,319) اما به نظر نمی‌رسد بدون قدرت، رهایی‌بخشی برای مردم ممکن باشد یا رهایی‌بخشی به ازدیاد قدرت مردم نینجامد. امنیت به‌مثابۀ رهایی تا‌حدی به توزیع قدرت میان دولت و جامعه می‌انجامد.

منابع:
– فوکو، میشل (۱۳۷۶) سیاست و عقل از کتاب خرد در سیاست، نگارش و ترجمه عزت‌الله فولادوند، طرح نو
– رازی، شیخ نجم‌الدین (۱۳۲۴) مرصادالعباد، تصحیح محمدامین ریاحی، انتشارات علمی و فرهنگی
– Booth, Ken (1991), Security and emancipation, Review if International Studies, VOL.17, NO. 4

  • لینک کوتاه:

مطالب اخیر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با ستاره (*) مشخص شده‌اند.

Cancel reply