محمد وافری – مدرس دانشگاه دریایی هلند: تحریم‌های اقتصادی امروز زاییده نوعی تفکر جنگ سرد است و تحریم‌های اقتصادی را وسیله مدرن‌تر و قابل‌پذیرش‌تری برای تحمیل خواستگاه‌ها برمی‌شمرند.

اعمال تحریم‌های جدید را باید موقعیتی میان جنگ و گفتگو دانست که ورای فضای گفتگو بدون ورود به شرایط فیزیکی جنگ، ایجاد پیامدهای سوء روانی و اقتصادی را برای طراحان تحریم‌ها هدف قرار داده است.

اما شاید بتوانیم این دوره را یک الزام به بازگشت مجدد به مردم و باور کردن نقش تشکل‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌های داخلی بدانیم. از آنجا که کشورهای ظاهرا هم‌پیمان و در راس آنها روسیه سابقه روشنی در پاسخ متناسب به گرایش‌ها دولتمردان نداشته‌اند به نظر می‌رسد حاکمیت و رولت راهی ندارد جز آنکه به توانمندی و نقش‌آفرینی نهادهای مردمی مستقل توجه کند تا از این منظر بتوانیم در صورت نقش‌آفرینی این تشکل‌ها بهبود وجهه بین‌المللی را شاهد باشیم که البته این نوع رویکرد در رویه‌های دولت کمتر دیده شده است

از آنجاکه سازمانهای مردم‌نهاد و صنفی به عنوان بخشی از مجموعه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند در چنین شرایطی به اعتبار تاثیری که بر جامعه می‌گذارند و وسعت و عمق نتایج اجتماعی که می‌توانند به حاصل آورند، از اهمیت سیاسی ویژه‌ای برخوردار هستند که می‌توانند بسیج صنوف را برای برون‌رفت از تحریم‌ها مهیا کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اخیر بیش از پیش یکپارچگی جامعه را نشانه گرفته‌اند. ایجاد همگرایی بین مردم و توسعه ادبیات ملی به منظور جلوگیری از گسست اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌ها نکته اساسی است که می‌تواند در تشکل‌های مردم نهاد تخصصی به‌عنوان نهادهایی توانمند در تحقق الگوی مشارکت اجتماعی بروز نماید. این تشکل‌ها از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا کرده‌اند که می توانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حکومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه و در سطح بین الملل بتابانند. دریانوردان از آن دسته صنوفی هستند که کاملا خصلت بین‌المللی دارند، لذا از طریق کنوانسیون‌های بروز شده و یکپارچه در تعاملات سیاسی و بین‌المللی می‌توانند امکانات بالنده‌ای را معرفی ‌کرده و نقش‌آفرینی ملی و مناسبی داشته باشند.

نهادهای صنفی در صورت آزادی عمل بیشتر با توجه به امکان ایجاد روابط قوی و مستحکم با گروه‌های اجتماعی بین‌المللی می‌توانند در شرایط تحریم جهت بهبود وجهه و تعاملات بین‌المللی نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند و در حوزه‌هایی که اصولا ورود دولت میسر نیست و صدای بخش دولتی متوقف شده است بستر تداوم گفتگو و تعامل بین‌المللی را بین گروه‌های تخصصی حفظ نمایند. به مصداق آنچه در سال‌های ۷۶ به بعد شاهد آن بودیم و بر خلاف پیش‌بینی‌های طراحان تحریم‌ها منجر به ارتقای جایگاه کشور در تعاملات منطقه‌ای و جهانی شد و نتیجه آن هم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بیابان‌های خالی عسلویه با بیش از ۳۰‌ میلیارد دلار اعتبارات خارجی و همکاری بهترین شرکت‌های جهان بوده است.

واقعیت آن است که به رغم کج‌اندیشی و کژ‌مداری برخی نهادهای امیتی و حاکمیتی، کماکان تعامل موثر سازمان‌های تخصصی مردمی و همسو با منافع ملی بر سیاستگذاری‌های ملی و چندجانبه تاثیر مثبت بسزایی خواهد داشت. از سوی دیگر نهادهای غیردولتی تخصصی به طور مستقیم در فعالیتهای محلی حضور دارند ولذا با کم‌رنگ شدن فعالیت در سیاستگذاری‌های ملی و منطقه‌ای بخصوص در ایام موجب شکنندگی و کم‌تحرکی بین‌المللی آنان شده است. درحالیکه درصورت بالفعل درآمدن این فرصت، نه تنها وجهه بین‌المللی کشور اصلاح خواهد شد بلکه بخش عمده‌ای از وظایف دولت به صنوف و نهادهای غیرحکومتی واگذار می‌شود که به نوعی سطح آسیب‌پذیری از تحریم‌ها را کاهش خواهد داد.

ضرورت توسعه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد داخلی بر هیچ اهل فن و مدیر خبره‌ای پوشیده نیست. اینکه چرا تاکنون بیشتر تقابل و کارشکنی دیده شده تا تعامل و همراهی، دلیل تخصصی ندارد و یک نوع تقابل سنتی همسو با دیگر بدنه سنتی دولت است؛ اما در سایه الزامات بین‌المللی پیش‌رو به‌خصوص جریان اجرای مناسب و دقیق تر کنوانسیون بین‌المللی کار دریایی و دیگر کنوانسیون‌های دریایی لازم‌الاتباع باید نقش‌آفرینی را برای ورود و توسعه فعالیت سازمان‌های دریانوردی و دریایی مردم‌نهاد جدی گرفت. در این مرحله تکوین و فعال‌شدن هویت، منفعت و آگاهی صنوف می‌تواند تبیین مجدد ارزش‌های تعالی اجتماعی، وفاق همگانی را در قالب پیوندهای ناگسستنی در بر داشته باشد. از این‌رو تکوین احساس ملی در میان صنوف و فهم منشا آن در این شرایط عملا جهت‌گیری و نوع کنش را تعیین خواهد کرد و منجر به پذیرش هدایت ملی و فراگیر آن خواهد شد. نقشی که در صورت احیای آن می‌توان دوباره به مصداق ایام گذشته به کاهش اثربخشی تحریم‌ها امیدوار بود.